نص مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد بعد انتهاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته وإدخال تعديلات عليه والتوافق عليه بين اللجنة والحكومة. وكانت لجنة القوى العاملة أقرت زيادة العلاوة الدورية من 5 % بمشروع الحكومة إلى 7 % على الأقل من الأجر الوظيفى، ورفعت حافز التميز العلمى من 5 إلى 7 % من الأجر الوظيفى، وحسمت مادة التسوية بالمؤهلات العلمية الأعلى التى يحصل عليها الموظف أثناء الخدمة ووضعت فترة انتقالية لتطبيقها لمدة ثلاث سنوات. وتعد اللجنة حاليا تقريرها بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية ومن المنتظر أن تعرضه مشمولا بنص المشروع على مكتب المجلس يوم الأحد المقبل، وتدرس اللجنة استبدال مصطلح "الوظائف القيادية" بدلا من "الإدارة العليا" و"الإدارة الإشرافية" بدلا من "الوظائف التنفيذية". وإلى نص مشروع القانون: (المادة الأولى) "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك". (...