على رصيف الحياة ( ممدوح السروى )

حين بدأ قرويون في نيجيريا يلاحظون وفاة عدة حيوانات من حظائرهم علموا أن أفعي ضخم يهاجم الحظائر ويقتل تلك الحيوانات وقاموا بنصب الشباك والفخاخ حتي عثروا علي الأفعي وقرروا الانتقام منها بعد قتلها بفتح بطنها وكانت المفاجأة عثورهم علي عشرات البيض داخل بطنها والتي تزيد عن 100 بيضة ويعتقد البعض ان الأفعي نظرا لضخامتها تنتمي لنوع الأناكوندا  

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة ضمن راتب شهر نوفمبر الحالى، بنسبة 35% تراكمية من الأجر الوظيفى وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، عن الـ5 أشهر الماضية، أى منذ شهر يوليو 2016. وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الأثر الرجعى للعلاوة سيكون لمدة 5 أشهر منذ يوليو 2016 حتى راتب نوفمبر 2016، وبنسبة 7%، وبتكلفة سنوية قدرها 3.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة. وأضاف نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة: "أما بالنسبة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فسوف يتم العرض على مجلس النواب خلال الشهر الحالى لتقرير نسبة العلاوة الدورية التى سوف تمنح لهم".

اثارت مرتبات عدد من مُذيعي القنوات الفضائية المصريين، غضب وصدمة النشطاء بسبب المبالغ الخيالية التي يتقاضونها في الوقت الذي يدعون فيه الشعب الى التقشف. وجاءت مرتبات المذيعين حسب المنشور كالتالي: يوسف الحسينى 14 مليون جنيه، ، لميس الحديدى 13مليون جنيه،  وائل الابراشي 15 مليون جنيه، خيري رمضان 14 مليون جنيه، محمود سعد 16مليون جنيه، عمرو أديب 4 مليون دولار، إبراهيم عيسى 16 مليون جنيه. وكتب النشطاء على المنشور « تقشفــوا أيها الشعب المعدوم علشان دول يعيشوا».  وما أثار صدمة النشطاء أن هؤلاء المُذيعين تبنوا حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى دعى المصريين لإعلان حالة  التقشف لما يمر به الإقتصاد المصرى  من أزمة اقتصادية لم يشهدها في تاريخه الحديث، وطالبهم بعدم انتظار أي خدمات من الدولة، في الفترة الحالية، بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي، وهو ما تبناه هؤلاء الاعلاميين بحملة تدعوا للتقشف في الوقت الذي يتقاضون فيه مرتبات خيالية سنويًا.

أعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 100 معلومة عن مواده فى صورة سؤال وجواب، من بينها 50 معلومة لم تعلمها، هى : 1-  سيطبق القانون على الوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ولن يطبق القانون إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى اللوائح الخاصة بهذه الهيئات . 2-  القانون لن يطبق على القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص . 3-  ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . 4-  لن يحدث أى خفض للأجور، اذ سيحتفظ الموظف بالأجر الذى كان يتقاضاه فى تاريخ العمل بالقانون إذا كان أجره يزيد على الأجر الوظيفى المقرر لوظيفته وفقاً لقانون الخدمة المدنية، أما إذا قل أجره عن الأجر الوظيفى فسيصرف له الأجر الوظيفى وفقاً للقانون . 5-  سيستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لايتعارض مع قانون الخدمة المدنية وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون . 6-  شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة . 7-  سيتم إلغاء ن...