وبدأت السياسية المصرية ضد تركيا تؤتي أكلها.
بسبب عدم تجديد الحكومة المصرية للعقد المبرم مع تركيا ل إستخدام المواني المصرية كمحور لنقل البضائع التركية إلى دول الخليج، وعدم ثقة تركيا في البديل الإيراني لقيام إيران في الغالب بنقص الإتفاقيات مع تركيا من جانب واحد، سوف يجبر ذلك شركات الشحن التركية من إستخدام قناة السويس كحل لهذه المعضلة، مما سيؤدي إلى زيادات كبيرة في السعر النهائي للبضائع التركية، ويقلل من السعر التنافسي التركي مع مثيلاتها من دول أخرى.
بسبب عدم تجديد الحكومة المصرية للعقد المبرم مع تركيا ل إستخدام المواني المصرية كمحور لنقل البضائع التركية إلى دول الخليج، وعدم ثقة تركيا في البديل الإيراني لقيام إيران في الغالب بنقص الإتفاقيات مع تركيا من جانب واحد، سوف يجبر ذلك شركات الشحن التركية من إستخدام قناة السويس كحل لهذه المعضلة، مما سيؤدي إلى زيادات كبيرة في السعر النهائي للبضائع التركية، ويقلل من السعر التنافسي التركي مع مثيلاتها من دول أخرى.
تعليقات
إرسال تعليق