شهدت
الساحة السياسية المصرية في الفترة الأخيرة العديد من التوترات التي
لاحقت الحكومة الراحلة "حكومة محلب" التي كان يخرج وزرائها لنا بين
الحين والأخر ببعض التصريحات الغريبة التي تتسبب في إثارة الغصب حولهم.
وتسبب ذلك في قيام المهندس
إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق لحل الأزمات التي تسبب فيها وزرائه بتقديم
استقالة كاملة لمجلس الوزراء.
وفي هذا التقرير قامت "
الفجر" بمحاولة رصد الوزراء الذين تسببوا في اجبار "محلب" على
تقديم استقالة الحكومة
- الوزير الأول.. وزير الزراعة وفضيحة الفساد الكبرى
وزير الزراعة هو
الوزير الأول الذي وضع حكومة محلب في مأزق..وقلب الموازين داخل الحكومة...فقبل أيام من استقالة الحكومة تمت إقالة وزير الزراعة
"صلاح هلال" والقبض عليه على إثر قضية
فساد كبيرة، وقد أمر النائب العام بحظر النشر فيها،
حيث تشير المعلومات إلى تورط أكثر من 300 قيادة بالوزارة في جرائم فساد كبيرة...وكانت تلك القضية بمثابة النار التي فتحت على حكومة محلب حيث فتحت النار على جميع الوزارات واحدة تلو الاخرى.
- الوزير الثاني.. وزير التربية والتعليم والسبب
الصفر"
والوزير الثاني الذي
تسبب في توريط حكومة محلب وتقديمها استقالتها هو وزير التربية والتعليم، وقضية "طالبة الصفر" ..حيث فوجئت طالبة تدعى ملاك
بحصولها على
"صفر" نتيجة الثانوية العامة، وكانت الفتاة من
أوائل المتفوقين في السنوات السابقة.
وتظلمت "مريم" واستنكرت
حصولها على الصفر، وفي رد فعل سريع نشرت الوزارة
نماذج قالت إنها لأوراق إجابة الطالبة ثم فاجأنا
المسئولون بالتراجع معلنين أنها ليست للعام الدراسي الحالي وإنما السابق، بعدها تم انتداب خبراء الطب الشرعي لاستكتاب
الطالبة وفي البداية قالوا إن الخط المنسوب لها لا
يمت لها بصلة، لكن التقرير النهائي أثبت أنه خطها.
وبعد محاولات من الوزاره لتأكيد أن مريم غير مظلومة خرج وزير التعليم ببعض التصريحات التي أغضبت الجميع فقال: "هانقول لمريم حقك علينا لو طلعت عندها حق"، فيضطر
رئيس الوزراء لمقابلة الطالبة التائهة ويعدها برد حقها
إليها وحتى الآن لم تحل مشكلة " صفر مريم"
التي كشفت لنا عن إهمال وزير التربية والتعليم.
- الوزير الثالث.. "وزير التعليم العالي والسبب
العنصرية"
ومن وزير
"التربية والتعليم" إلى وزير "التعليم العالي" الذي يحاول
جاهداً بقراراته الخاطئة على تقسيم المجتمع بين
أسياد وعبيد، حيث أنه قام بإصدار قرارين يؤكدان
سعيه وراء العنصرية والتفريق بين الغني والفقير.
* القرار
الأول
هو قراره باستثناء "أبناء
الكبار" من ضوابط ولوائح وقوانين مكتب التنسيق الذي يعتبر المسئول الأول عن
تحديد مصير الطلاب.
* القرار
الثاني
حرمان طلاب الأقاليم
من الالتحاق ببعض كليات القمة، وذلك القرارين بها تمييز بين الطلاب، ويؤكدان عنصرية الوزير الذي لم يفكر للحظة في التراجع عنهما أو وضع مبرر واحد لكل قرار منهما.
- الوزير الرابع.. "وزير الصحة والسبب
الإهمال"
وكان نصيب الأسد من
نصيب وزارة الصحة ووزيرها الذي طالما يطّل علينا بتصريحاته المنافية للواقع والتي يقوم من خلالها بمحاولة غلق الستار على الإهمال الطبي الموجود بالمنظومة العلاجية بمصر.
وخير دليل على
الإهمال، هي وصول عدد الوفيات الشهر الماضي أغسطس لأكثر من 200 شخص بسبب بعض الأوبئة المنتشرة في الجو والتي نفت الوزارة وجودها من الأساس، وخرج لنا الوزير ليبرر أنهم توفوا نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، نافياً وجود الفيروسات السبب الحقيقي للوفاة وليس الحر كما أدعى.
- الوزير الخامس.. المستشار أحمد الزند وزير العدل
والانحياز الفئوي
ونجد الوزير الخامس
الذي تسبب في توريط حكومة محلب هو وزير العدل "أحمد الزند" وتصريحاته المنحازة لابناء مهنته "القضاة" فعلى مدار 114
يوما قضاها
"الزند" وزيرا للعدل لم تتوقف تصريحاته الفئوية
والتمجيدية للقضاة.
حيث قال الزند في تصريحات صحفية
:"لو القضاة مصيفوش في شرم الشيخ مين يصيف فيها".
وأيضا قام بصرف بدلات مالية
للقضاة تحت مسمى "بدل شموخ"، وقد تسببت تلك التصريحات في إثارة غضب
الشارع المصري.
- الوزير السادس .. مختار علي جمعة وزير الأوقاف.
ومن بين الوزارات
التي كانت سبباً في تقدم محلب باستقالة الحكومة هي وزارة الأوقاف لتورّط
وزيرها " مختار علي جمعة" مع وزير الزراعة بقضية الفساد الكبرى التي قلبت الموازين داخل الحكومة وتم حظّر النشر فيها.
تعليقات
إرسال تعليق