صرح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار “محمد جميل”، بأنه
من المقرر أن يتم صرف العلاوة الدورية لموظفي الجهاز الإداري في الدولة
الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، في موعدٍ أقصاه شهر نوفمبر المقبل، وذلك
بعد أن تم الموافقة رسمياً على قانون الخدمة المدنية من قبل مجلس
النواب في جلسته المنعقدة صباح الثلاثاء، للتصويت نهائياً على إقراره دون أن
يتم إعادة مناقشته مجدداً في البرلمان.
هذا وقد أرجت الحكومة المصرية في وقت سابق صرف العلاوة التي كان من المقرر صرفها في شهر يوليو المنصرف بنسبة 7% من الأجر الأساسي لموظفي الدولة، حتى يتم إقرار قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي، وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب في جلسة البرلمان المنعقدة بالدور الأول، وعليه سيتم صرف العلاوة الدورية للموظفين خلال شهر بعد الموافقة رسمياً على القانون ونشر قرار تطبيقه في جريدة الوقائع المصرية.
ويذكر بأن بند العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية كان أحد البنود الأكثر جدلاً في القانون، نظراً لمطالب الموظفين برفع نسبة العلاوة حتى 10% من الأجر الأساسي، وبالتنسيق مع الحكومة ولجنة القوى العاملة في البرلمان تم الاستقرار على نسبة 7% من الأجر الأساسي تصرف دورياً في شهر يوليو من كل سنة، نظراً لعجز الموازنة العامة
هذا وقد أرجت الحكومة المصرية في وقت سابق صرف العلاوة التي كان من المقرر صرفها في شهر يوليو المنصرف بنسبة 7% من الأجر الأساسي لموظفي الدولة، حتى يتم إقرار قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي، وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب في جلسة البرلمان المنعقدة بالدور الأول، وعليه سيتم صرف العلاوة الدورية للموظفين خلال شهر بعد الموافقة رسمياً على القانون ونشر قرار تطبيقه في جريدة الوقائع المصرية.
ويذكر بأن بند العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية كان أحد البنود الأكثر جدلاً في القانون، نظراً لمطالب الموظفين برفع نسبة العلاوة حتى 10% من الأجر الأساسي، وبالتنسيق مع الحكومة ولجنة القوى العاملة في البرلمان تم الاستقرار على نسبة 7% من الأجر الأساسي تصرف دورياً في شهر يوليو من كل سنة، نظراً لعجز الموازنة العامة
تعليقات
إرسال تعليق