صورة ارشيفية
كشفت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولى عن أن برامج الدعم السلعى خاصة دعم الطاقة ينحاز ضد الفقراء، حيث تصل نسبة استفادة شريحة الـ 40% الأكثر فقرا فى مصر من دعم البنزين إلى 3% فقط، ومن المنتجات البترولية بصفة عامة لا تتجاوز النسبة 8% للفقراء فى حين تتراوح النسبة بين 40 و86% لشريحة الـ 20% الأكثر غني.
وأشارت الدراسة إلى أن دول الشرق الاوسط ومنها مصر تخصص نحو 237 مليار دولار لبرامج دعم الطاقة، وهو ما يمثل نحو نصف الدعم الكلى على مستوى العالم، ونحو 8.5% من الناتج المحلى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واوضحت الدراسة أن دعم الغذاء أقل كلفة حيث يستحوذ على 22 مليار دولار أى نحو 0.7% فقط من الناتج المحلى الإجمالى وهى ذات النسبة المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، أى أن القطاعين يحصلان معا على أقل من 1.5% من الناتج المحلى للمنطقة، ومع ذلك تؤكد الدراسة أن الدعم يعد عقبة رئيسية أمام النمو حيث يزاحم الانفاق على خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وحذرت الدراسة من أن الطاقة الرخيصة تسهم فى عدة مشكلات أهمها الاضرار بمعدلات النمو على الاجل الطويل مع تشوهات بالاسعار بجانب تشجيع الافراط فى الاستهلاك وتفاقم مشكلة الاختناق المرورى وتردى الظروف الصحية والبيئية وعدم كفاءة تخصيص الموارد فى الانتاج المحلى بسبب تفضيل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة على حساب كثيفة استخدام العمالة، كما يؤدى الدعم الى تثبيط الاستثمار فى قطاع الطاقة وتشجيع التهريب ونشاط السوق السوداء مع سرعة استخراج البترول والغاز وبالتالى نضوب هذه الثروة غير المتجددة .
ورصدت الدراسة محاولات الاصلاح التى قامت بها بعض الدول مثل إيران التى بدأت عام 2010 عملية اصلاح شاملة لبرامج الدعم، أيضا السعودية التى رفعت متوسط اسعار الكهرباء ومؤخرًا بدات البحرين والامارات وقطر فى رفع اسعار الوقود والكهرباء كما تخطط الكويت لإلغاء دعم الديزل تمامًا.
وأشارت الدراسة إلى أن أحد أسباب تضخم مخصصات الدعم هو ضعف مستوى شبكات الحماية الاجتماعية بالمنطقة والتى لا تحصل على تمويل كاف حيث يقدر إجمالى المخصصات المالية الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية فى المتوسط بنحو 0.7% من الناتج المحلى للمنطقة ونتيجة لذلك غالبا ما تتكيف دول المنطقة مع الصدمات وأزمات ارتفاع اسعار الغذاء والوقود من خلال زيادة الانفاق على الدعم او زيادة مستويات التوظيف والاجور بالقطاع العام .
وللفوز بمعركة اصلاح الدعم اوصت الدراسة باتخاذ عدد من التدابير منها استكمال زيادة نطاق شبكات الأمان الاجتماعي، مع وضع خطة زمنية واضحة لزيادة الاسعار المحلية للطاقة تدريجيا لتصل الى المستويات الدولية وابعاد الاعتبارات السياسية عن عملية التسعير والبدء فى اعادة هيكلة قطاع الطاقة بأكمله ومعالجة أسباب خسائر شركات الكهرباء المملوكة للدولة.
وكشفت الدراسة أنه خلال عامى 2012 و2013 رفعت مصر سعر البنزين 95 اوكتين بنسبة 112% بجانب زيادة اسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسبة 50% ولغيرها بنسبة 33%، وفى يناير 2013 تم رفع أسعار الكهرباء للمنازل بمتوسط 16% مع زيادة سعر الغاز الطبيعى والوقود المستخدم فى توليد الكهرباء بواقع الثلث، وفى يوليو الحالى تم زيادة سعر الوقود والغاز الطبيعى بنسب تتراوح بين 40% و78% مع زيادة تعريفة الكهرباء بين 20 و50%، ولتخفيف وقع تلك الزيادات اتخذت الحكومة المصرية عددا من التدابير منها تثبيت تعريفة الكهرباء للشريحة الادنى استهلاكًا وزيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى حيث وصل العدد إلى 3 ملايين اسرة.
كما بدأت الأردن فى الاصلاح عام 2012 حيث رفعت تعريفات الكهرباء لقطاعات البنوك والاتصالات والفنادق والتعدين والشركات المحلية الكبرى وايضا الاستهلاك المنزلى ، وفى اغسطس 2013 ثم فى يناير الماضى تم زيادة تعريفة الكهرباء بنسبة تتراوح بين 7.5 و15% للفئات الاعلى استهلاكا، ولمساندة تلك الاجراءات تم استحداث برنامج تحويلات نقدية استفاد منها نحو 70% من السكان وربط بتجاوز اسعار البترول حاجو 100 دولار للبرميل.
اما المغرب فقد رفعت اسعار الديزل فى يونيو 2012 بنسبة 14% والبنزين بنسبة 20% والوقود الصناعى بنسبة 27% وفى سبتمبر 2013 تم بدء تنفيذ آلية لربط اسعار بعض المنتجات البترولية بالاسعار العالمية ونتيجة لذلك زادت اسعار الديزل بنسبة 8.5% والبنزين بنسبة 4.8% والوقود 14.2% وفى يناير الماضى تم إلغاء الدعم على الوقود الصناعى والبنزين مع مراجعة اسعارهما مرتين شهريا، وفى فبراير الماضى خفض دعم الديزل مع الاعلان عن اجراء تخفيضات ربع سنوية خلال العام الحالي.
وفى السودان تم زيادة اسعار البنزين بنسبة 47% فى يونيو 2012 والديزل بنسبة 23% والغاز بنسبة 15% مع تحرير اسعار وقود الطائرات ، وفى سبتمبر الماضى تم رفع اسعار الديزل بنسبة 74.7% والبنزين بنسبة 68% والغاز الطبيعى بنسبة 66.7%، ولمساندة تلك الاجراءات تم رفع الرواتب فى القطاع العام بنحو 100 جنيه سودانى مع صرف منحة شهرية بقيمة 150 جنيها لنحو 500 ألف اسرة فقيرة مع تخفيض قسط التأمين الصحى لها واعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية ورسوم المواصلات.
وفى تونس تم زيادة أسعار البنزين وتعريفات الكهرباء بنسبة 7% فى سبتمبر 2012 وفى مارس 2013 تم اقرار زيادة جديدة تتراوح بين 7 و8% ، وفى يناير الماضى تم تخفيض دعم الطاقة لشركات الاسمنت بنسبة النصف عن طريق زيادة اسعار الكهرباء بنسبة 47% وسعر الغاز الطبيعى بنسبة 35% .-
تعليقات
إرسال تعليق